دانلود جدید ترین فیلمها و سریالهای روز دنیا در سایت 98Movies. اگر در جستجوی یک سایت عالی برای دانلود فیلم هستید به این آدرس مراجعه کنید. این سایت همچنین آرشیو کاملی از فیلمهای دوبله به فارسی دارد. بنابراین برای دانلود فیلم دوبله فارسی بدون سانسور نیز می توانید به این سایت مراجعه کنید. در این سایت امکان پخش آنلاین فیلم و سریال همراه با زیرنویس و فیلمهای دوبله شده به صورت دوزبانه فراهم شده است. بنابراین برای اولین بار در ایران شما می توانید فیلمهای دوبله شده را در تلویزیونهای هوشمند خود به صورت دوزبانه و آنلاین مشاهده نمایید.
التاريخ : 2026-11-18

حزب الله يمنع تسليم مطلوبي ضهر البيدر ويهدد بالمواجهة

كشفت مصادر سياسية لبنانية مطلعة على ملف متفجرات ضهر البيدر لـ"إرم نيوز" أن الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم أمر بتوفير حماية مباشرة وخاصة للعناصر المطلوبين للقضاء العسكري، في إطار قرار داخلي حاسم اتخذته قيادة الحزب بمنع تسليم أي منهم أو السماح بمثوله أمام المحققين، مهما بلغت الضغوط القضائية والسياسية.

وقالت المصادر إن القرار يشمل جميع المدَّعى عليهم غير الموقوفين، وعددهم 11 شخصاً من أصل 13 شملهم الادعاء،، مؤكدة أن قيادة الحزب تتعامل مع تسليمهم باعتباره خطاً أحمر، وأنها مستعدة للذهاب إلى أقصى درجات التصعيد لمنع تنفيذ أيّ إجراءات أمنية قسرية بحقهم.

وأضافت أن تشدد الحزب بلغ مستوى استحضار سيناريو "7 أيار جديد"، في إشارة إلى المواجهات المسلحة التي شهدها لبنان عام 2008، موضحة أن الأمر يعكس حجم الاستعداد للتصعيد ضد القضاء والدولة. 

تعليمات مغلقة وحماية خاصة

بحسب المصادر، لم يصدر قاسم بياناً بشأن المطلوبين، لكن قرار حمايتهم جرى تعميمه عبر القنوات التنظيمية والأمنية المغلقة، مع تعليمات بعدم الاستجابة للاستدعاءات القضائية أو المثول أمام المحققين.

ويتصدر لائحة المطلوبين إبراهيم حبيب، الملقب "ساجد"، الذي تشير التحقيقات إلى أنه سلم شحنة المتفجرات في بعلبك، وبلال صبوري، الملقب "ذو الفقار"، الذي كان يفترض أن يتسلمها في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وتضم قائمة الأسماء الواردة في معطيات المصادر محمد أيوب ومحمد زعيتر ومحمد هزيمة، إضافة إلى أشخاص معروفين بألقاب حركية، بينهم "أبو تراب" و"القصير الأقرع" و"السيد" و"علاء" و"أبو الفضل".

وأوضحت المصادر أن المطلوبين متوارون عن الأنظار، مع ترجيحات بوجودهم في المربعات الأمنية المغلقة التابعة للحزب في الضاحية الجنوبية لبيروت أو في منطقة البقاع (بعلبك والهرمل)، حيث يعتمد الحزب إجراءات أمنية مشددة تشمل عزلهم عن الاتصالات المكشوفة، ومنع تنقلهم عبر الحواجز الأمنية الرسمية، ومنع وصول الأجهزة الأمنية إليهم.

مواجهة قضائية دون مداهمات

حتى الآن، لم تسجل محاولات أمنية لمداهمة أماكن وجود المطلوبين، فيما تواصل الجهات القضائية إجراءات التبليغ والاستدعاء، تجنباً لتحويل القضية إلى مواجهة ميدانية.

وكانت قاضية التحقيق العسكري الأول غادة أبو علوان استجوبت في الخامس من نوفمبر الموقوفين علي الكردي وهيثم أمهز، وأصدرت مذكرتي توقيف وجاهيتين بحقهما. وفي المقابل، تقدم المحامي معن الأسعد، وكيل عدد من المدعى عليهم غير الموقوفين، بدفوع شكلية أدت إلى تأجيل استجوابهم.

وشهد الملف تطوراً جديداً في 17 نوفمبر، بعدما ردت القاضية الدفوع المقدمة، قبل أن يستأنف وكيل الدفاع القرار؛ ما أدّى إلى إرجاء جلسات الاستجواب مجدداً بانتظار البت بالطعن.

وتشير المصادر إلى أن الحزب يستفيد من استمرار الإجراءات القانونية دون انتقال الأجهزة الأمنية إلى تنفيذ توقيفات ميدانية، لكنها تقر بأن تقديم الدفوع والاستئناف حق قانوني، ولا يشكل بحد ذاته دليلاً على تدخل سياسي في عمل القضاء.


خشية من كشف سلسلة الأوامر

تربط المصادر تشدد الحزب بحساسية المعلومات التي يمكن أن يكشفها استجواب المطلوبين، خصوصاً المسؤولين عن تسليم الشحنة وتسلمها، وليس فقط الشخصين اللذين توليا نقلها.

وتقول إن استجواب "ساجد" و"ذو الفقار" قد يتيح للمحققين تتبع سلسلة الأوامر التي أدّت إلى نقل نحو 500 كيلوغرام من المتفجرات من بعلبك باتجاه الضاحية الجنوبية، وتحديد المسؤولين الذين أجازوا العملية والجهة التي كانت ستتسلم الحمولة.

وكان النائب حسن فضل الله أقر بعائدية الشحنة للحزب، معتبراً أنها مخصصة لمواجهة إسرائيل، في حين أثارت طبيعة المواد المضبوطة ووجهتها تساؤلات سياسية وأمنية بشأن الغاية النهائية من نقلها.

حسابات تتجاوز المطلوبين

في تعليقه على موقف الحزب من القضية، يربط الخبير الإستراتيجي محمد يوسف النور تشدد حزب الله في رفض تسليم مطلوبِي ضهر البيدر بحسابات تتجاوز مصير المتهمين أنفسهم، إذ يخشى أن يشكل مثولهم أمام القضاء سابقة تفتح الباب أمام ملاحقة مسؤولين أمنيين وعسكريين أعلى رتبة، وتكشف آليات اتخاذ القرار داخل بنيته العسكرية، خصوصاً ما يتعلق بنقل المتفجرات وتخزينها وتحديد وجهتها.

ويضيف أن تسليم المطلوبين سيعني عملياً قبول الحزب بخضوع نشاطه العسكري لسلطة القضاء اللبناني، وهو تحول يمس جوهر استقلاليته الأمنية التي تمسك بها طوال السنوات الماضية.

أما استحضار أحداث السابع من أيار 2008، فيعكس، وفقا للنور، خطورة انتقال الخلاف من المسار القضائي إلى اختبار ميداني لسلطة الدولة، مشيراً إلى أن الحزب قد يجد أن التهديد الضمني بالتصعيد أكثر فائدة من خوض مواجهة داخلية قد تفرض عليه خسائر سياسية وأمنية إضافية. 

انقسام حكومي واختبار حاسم

سياسياً، تتحدث المصادر عن اتصالات متواصلة بين الرئيس جوزيف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام لاحتواء تداعيات القضية ومنع انتقالها إلى صدام داخلي.

وتقول المصادر إن المرحلة المقبلة ستكون أكثر حساسية إذا رُفض الاستئناف واستُدعي المطلوبون مجدداً، لأن استمرار امتناعهم قد يدفع القضاء إلى إجراءات أشد، بينها إصدار مذكرات توقيف غيابية متى توافرت شروطها القانونية.

وبذلك، لم تعد القضية مقتصرة على مصير شحنة متفجرات ضبطتها الأجهزة الأمنية، بل باتت اختباراً لقدرة القضاء اللبناني على استجواب مطلوبين تقول المصادر إنهم يتمتعون بحماية مباشرة من أعلى قيادة في حزب الله، في وقت تتمسك فيه الدولة بحصرية سلطتها الأمنية والقضائية.
عدد المشاهدات : ( 374 )
   
الإسم
البريد الإلكتروني
نص التعليق
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط ،
ويحتفظ موقع 'الرأي نيوز' بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أو خروجا عن الموضوع المطروح ، علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .